به نقل از «قدس آنلاین»

تحقق ۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از طریق واگذاری اموال راکد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۰۶۵۷

مالک رحمتی گفت: در این هفته هم حدود 45 ملک مازاد دولتی در بورس کالا عرضه شد که این املاک واقع در استان‌های مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در معرفی املاک مازادشان گفت: وزارت بهداشت جزو وزارتخانه‌هایی است که خوب عمل کرده و در 21 استان نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان دارایی‌های مازاد خودش را معرفی کرده که 99 درصدشان برای تکمیل بیمارستان‌های نیمه کاره استان‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمتی با بیان اینکه با تفویض اختیاری که به استان‌ها شده مولدسازی سرعت بیشتری گرفته افزود: هم اکنون در خراسان رضوی در 5 حوزه مصوبات خوبی داشته ایم که بعنوان مثال در حوزه مدرسه سازی حدود سه هزار و ششصد میلیارد تومان و در حوزه ورزش و جوانان حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان پروژه معرفی شده است.

وی افزود: تغییراتی در روش مولدسازی بوجود آمده به نام بسته‌های رونق که در این روش همه دارایی‌های مازاد شناسایی میشوند، ارزش افزایی به وجود می‌آید و بعد توسط کارشناسی رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: پس از اتمام این فرآیند، پروژه‌ای که قرار است از محل این دارایی به اتمام برسد مشخص می شود و هم اکنون در بسیاری از استان‌ها بسته رونق کامل، مصوب و ابلاغ شده و از مسیر تهاتر آن پروژه‌های عمرانی نیمه کاره به اتمام خواهد رسید.

مالک رحمتی با اشاره به اولویت بسته‌های رونق وزارت بهداشت در استان‌ها گفت: وزارتخانه های آموزش و پرورش با 30، وزارت نیرو 24 و وزارت راه با 22 پروژه در جایگاه‌های بعدی اولویت اجرای بسته‌های رونق قرار دارند.

وی گفت: بسیاری از استان‌های خوب عمل کرده اند برای مثال استان‌های اردبیل و زنجان بسته‌های رونقشان تصویب شده و استان اصفهان نیز نصف بسته رونقش تصویب شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: تا به امروز در 21 استان بسته‌های رونق در نظرگرفته شده که به روش تهاتر بدهی‌های دولت را تسویه می کنند.

وی افزود: یکی از بزرگترین نیاز استان اصفهان بحث تامین آب بود که از مسیر مولدسازی تامین منابع شده که بزودی خبر کامل و دقیقش ر ا به مردم عرض خواهیم کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به بیش از 60 هزار پروژه نیمه کاره در کشور گفت:اگر با همین بودجه‌های عمرانی مصوب بخواهیم این پروژه‌ها را تمام کنیم بیش از بیست سال طول می کشد.

وی تاکید کرد: دارایی مازادی وجود ندارد که پس شناسایی و ارزش افزایی بدون مزایده عمومی و بدون مشخص شدن پروژه عمرانی اش واگذار شود.

مالک رحمتی افزود: بنابراین باید مشخص شود که این اموال مازاد دولتی مشکل کدام پروژه نیمه تمام را در کشور حل میکند.

وی با اشاره به تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: حدود 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام در 21 استان، از طریق تهاتر اموال مازاد، تسویه می شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قرار است با مولدسازی اموال راکد دولت، پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار وزارتخانه‌های بهداشت، راه، آموزش و پرورش و نیرو به پایان برسد.

هیأت عالی مولدســازی دارایی‌های دولت با هدف درآمد زایی از اموال راکد دولت در سال 1401 به استناد مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و موظف شد تا اقدامات لازم برای شناسایی، ارزش افزایی دارایی‌های دولت انجام دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مولدسازی اموال دولت رئیس سازمان خصوصی سازی میلیارد تومان بسته های رونق نیمه تمام پروژه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.